تقريب تنها در بعضى از اقسام عقد فضولى و بر اساس برخى از مبانى اصولى صحيح است . عقد فضولى اقسام مختلفى دارد . يك قسم آن عبارت است از اين كه اجنبى زنى را به عقد شخص ديگرى در آورد . قسم ديگر اينكه ، عاقد براى خودش عقد كند ولى چون حق فرد ديگرى مانند ولىّ يا مولى هم بر او لازم المراعات بوده و او بدون اذن او عقد كرده ، عقد وى فضولى به شمار مىرود ، مانند عقد عبد باكره يا سفيه كه بدون اذن مولى يا ولى براى خود عقد كند يا كسى كه دختر خواهر يا دختر برادر زوجه‌اش را بدون اذن عمه و خاله براى خود عقد كند . كلام فخر المحققين را نمىتوان در مورد قسم اول توجيه كرد ، زيرا اگر بر فرض بپذيريم كه دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل عقد فضولى اجنبى تا پيش از لحوق اجازه نمىگردد ( ما در آينده متعرض بحث آن خواهيم شد ) ، لكن پس از لحوق اجازهء اصيل بلا اشكال دليل « أَوْفُوا » شامل آن عقد مىگردد ، چون بقاءً عقد به اصيل منتسب است و هرگاه عقدِ او محسوب شود ، دليل اوفوا او را ملزم به پايبندي به آن مىكند و در نتيجه كاشف از صحت عقد براى اصيل مىشود و البته لازمه‌اش اين است كه ديگران هم ( فضولى و غير او ) بايد با عقد او معاملهء صحت كنند ، چون حكم صحت نسبت به افراد مختلف متفاوت و تبعيض‌بردار نيست . اگر عقدى شرعاً صحيح باشد ، براى همه صحيح است . بلى در مورد قسم ديگر مىتوانيم بر اساس بعضى از مبانى اصولى كلام فخر المحققين را توجيه كنيم و بگوييم نمىتوان به دليل اوفوا تمسك كرد و اين قسم از عقد فضولى صحيح نيست . براى توضيح اين مطلب مقدمتاً بايد مباحثى را بيان كرد كه فقها برخى از آنها را در اصول مطرح و برخى ديگر را در فقه خصوصاً در مسألهء خيار غبن مورد بحث قرار داده‌اند : اگر فردى از عام براى مدت زمانى خارج شود ، آيا پس از آن زمان ، مىتوان براى